نعم، الاتفاق الذي أعلنت عنه قبرص مع الحكومة السورية (في مايو 2025) يتضمن بنداً يسمح لسوريا باستعادة مواطنيها الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولتهم الوصول إلى قبرص عبر البحر.
وقد تم بالفعل تطبيق هذا الاتفاق في بعض الحالات. على سبيل المثال، أعلن نائب وزير الهجرة في قبرص، نيكولاس يوانيدس، أنه تم إعادة قاربين يحملان حوالي 60 سورياً إلى سوريا بموجب هذا الاتفاق بعد اعتراضهما.
- التركيز على القوارب المعترضة: يبدو أن الاتفاق يركز بشكل خاص على السوريين الذين يتم اعتراضهم في البحر قبل وصولهم إلى الأراضي القبرصية، أو فور وصولهم.
- التعاون الثنائي: قبرص ترى في هذا الاتفاق حلاً لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتعتبره خطوة ضرورية للحد من الأعباء على نظام اللجوء لديها.
- تعليق طلبات اللجوء: بالتوازي مع هذا الاتفاق، قامت قبرص بتعليق النظر في طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، مما يزيد من احتمالية إعادتهم.
- مخاوف حقوقية: أثارت هذه السياسات، بما في ذلك الاتفاق مع سوريا، قلق منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي حثت قبرص على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يمنع إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد أو الخطر. قبرص من جانبها تنفي قيامها بالإعادة القسرية وتؤكد التزامها بالقانون الدولي.
- برنامج العودة الطوعية: بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قبرص برنامجاً للعودة الطوعية بحوافز مالية للسوريين الموجودين على أراضيها، مما يفتح خياراً آخر للعودة، وإن كانت "طوعية" بحسب وصف قبرص.
باختصار: الاتفاق يهدف إلى تمكين قبرص من إعادة السوريين، وخاصة أولئك الذين يتم اعتراضهم في البحر أو يصلون حديثاً، إلى بلدهم الأصلي بموافقة الحكومة السورية. يبقى التحدي في كيفية التوفيق بين هذا الاتفاق وبين الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق