الشرطة القبرصية تسعى لتحقيق مستوى من الاحترافية، خاصة في التعاون الدولي ومكافحة الجرائم المعقدة، وتوجد آليات لتقديم الشكاوى والتحقيق في الادعاءات ضدها. ومع ذلك، هناك تقارير ومؤشرات تشير إلى وجود تحديات تتعلق بالفساد (في سياق أوسع للدولة)، واستخدام القوة، والتعامل مع بعض الفئات (مثل المهاجرين)، مما يستدعي مراقبة مستمرة وتحسينات لتعزيز النزاهة والأخلاقيات بشكل كامل.
تقييم أداء أي جهاز شرطة يتطلب النظر إلى عدة جوانب، وتشير التقارير والأخبار المختلفة إلى صورة مختلطة للشرطة القبرصية:
الاحترافية:
- التعاون الدولي: تشارك الشرطة القبرصية في عمليات دولية وتتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأجنبية (مثل الـ FBI) في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، مما يدل على مستوى معين من الاحترافية والقدرة على العمل وفق المعايير الدولية في بعض الجوانب.
- الاستجابة لبعض الجرائم:
- في حالات معينة، تظهر الشرطة القدرة على الاستجابة والتعامل مع الجرائم.
- هياكل المساءلة: توجد في قبرص هيئات مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة، مثل "الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى ضد الشرطة" (Independent Authority for the Investigation of Allegations and Complaints against the Police - IAIACAP)، بالإضافة إلى مكتب أمين المظالم. هذه الهيئات تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة، وتتيح للأفراد تقديم الشكاوى.
الفساد الوظيفي والأخلاقي:
- قضايا الفساد العام: قبرص بشكل عام واجهت فضائح فساد كبيرة، أبرزها ما يتعلق ببرنامج "الجواز الذهبي" (برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار)، والذي كشف عن "إخفاقات وفساد منهجي" في عمليات التحقق من المتقدمين، وتضارب المصالح والمحسوبية. ورغم أن هذا لم يكن مرتبطًا مباشرة بفساد أفراد الشرطة في كثير من الحالات، إلا أنه يشير إلى بيئة يمكن أن يكون الفساد فيها منتشرًا في مؤسسات الدولة.
- التعامل مع احتجاجات: أُثيرت انتقادات حول استخدام الشرطة للقوة المفرطة في تفريق بعض المظاهرات، خاصة تلك التي كانت تحتج على الفساد وإجراءات الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19. هذا يثير تساؤلات حول أخلاقيات التعامل مع المدنيين وحقوق الإنسان.
- التعامل مع المهاجرين واللاجئين: هناك تقارير تشير إلى صعوبات يواجهها غير القبارصة في التعامل مع الشرطة والبحث عن الحماية، مما قد يشير إلى بعض التمييز أو عدم الكفاءة في التعامل مع هذه الفئة. كما أن هناك تصاعدًا في المشاعر المعادية للمهاجرين في المجتمع، وهو ما قد يؤثر على طريقة تعامل بعض أفراد الشرطة.
- حوادث فردية: مثل أي جهاز شرطة في العالم، يمكن أن تحدث حوادث فردية لفساد أو سوء سلوك من قبل أفراد الشرطة. على سبيل المثال، قضية مقتل واختطاف مهاجرات على يد ضابط في الجيش القبرصي (لا الشرطة مباشرة، ولكن تشير إلى ثغرات أمنية) أظهرت "ثغرات خطيرة في النظام".
- تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية: غالبًا ما تكون هذه المصادر هي التي تسلط الضوء على قضايا الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق