قبرص: مراجعة أوضاع السوريين ورفض طلبات اللجوء المستمرة
شهدت قبرص تغييرات في التعامل مع السوريين المقيمين على أراضيها، وذلك بعد التغيرات في الوضع في سوريا. تؤكد الحكومة القبرصية أنها ليست مستعدة للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين لا يحتاجون إلى الحماية بالفعل.
مراجعة أوضاع الإقامة ورفض طلبات اللجوء
وفقًا لمعلومات حصلت عليها صحيفة "فيلفثيروس تايبوس" (Φ)، أرسلت خدمة اللجوء التابعة لوزارة الهجرة مؤخرًا رسائل إلى 600 شخص، معظمهم من سوريا، تطلب منهم المثول لمراجعة وضع إقامتهم في قبرص. هؤلاء الأفراد، في الغالب،
يُعتبرون عمالًا وليسوا لاجئين. إذا تبين من تقييم بياناتهم أنهم لا يحتاجون إلى حماية، فسيُطلب منهم العودة طوعًا إلى بلادهم. وتشير المعلومات إلى أن غالبية هؤلاء الـ600 شخص هم من المسلمين السنة الذكور، مما يدعم الفرضية بأنهم قدموا إلى قبرص لأسباب اقتصادية.
تستمر خدمة اللجوء في رفض طلبات اللجوء السياسي للسوريين بعد التغير في الوضع في سوريا، حيث يُعتبر أنهم ليسوا لاجئين بل أشخاص ينتمون إلى النظام الحالي ولا يحتاجون إلى حماية.
عودة طوعية ومعالجة طلبات اللجوء المعلقة
منذ فترة "سقوط الأسد" ووصول النظام الجديد، غادر 2300 سوري قبرص طواعية، حيث اعتبروا أنه لا توجد لديهم روابط بالبلاد وأن العودة إلى وطنهم ستكون في مصلحتهم.
توجد حاليًا حوالي 12,800 طلب لجوء من سوريين معلقة لدى خدمة اللجوء. يجري فحص هذه الطلبات بوتيرة سريعة، خاصة بعد زيادة عدد الموظفين وانخفاض عدد الطلبات الجديدة.
حملات تفتيش لمكافحة العمالة غير القانونية
بالتوازي مع ذلك، وبتوجيهات من نائب وزير الهجرة نيكولاس يوانيدس، يقوم أعضاء من دائرة الأجانب والهجرة ومفتشون من وزارة العمل بحملات تفتيش في مواقع البناء بهدف تحديد العمال الأجانب غير الشرعيين الذين يعملون بدون تصريح. كما تم التوضيح، عندما يأتي أجنبي إلى قبرص ويقدم طلب لجوء، فإنه لا يحق له العمل تلقائيًا، بل يجب أن يكون لديه تصريح إقامة ووضع خاص.
اعتقالات في قضايا الهجرة غير الشرعية
في سياق متصل، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عامًا أمس، في إطار تحقيق في قضية تتعلق بالتآمر لارتكاب جريمة، والمساعدة في الدخول غير القانوني، ومساعدة مهاجر غير شرعي على الدخول والبقاء في أراضي جمهورية قبرص. جاء اعتقالهم بعد تلقي معلومات في 25 مايو 2025، حول عبور عدد من المهاجرين من المناطق المحتلة إلى المناطق الحرة عبر نقطة غير خاضعة للسيطرة في مقاطعة نيقوسيا.
توجه أعضاء من مديرية مراقبة الخط الأخضر إلى المنطقة، حيث عثروا على عشرة أشخاص إجمالاً. تبين أنهم كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في أراضي جمهورية قبرص، وتم اعتقالهم ونقلهم إلى مركز شرطة بيرا خوري.
تعليقات
إرسال تعليق