أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مرحلةً تجريبيةً جديدةً ضمن برنامج "العودة الطوعية"، تتضمن تقديم دعم مالي إضافي للعائلات الأكثر ضعفاً في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين.
وقال المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، إن قيمة المساعدة الإضافية تبلغ 300 دولار أميركي (210 دنانير)، وجاء ذلك استجابةً للطلب المتزايد من اللاجئين الراغبين في "العودة الطوعية"، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة".
وأوضح طه أن هذا الدعم يقتصر على الأسر المصنفة ضمن الفئات الأكثر احتياجاً، مثل العائلات التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة أو حالات صحية خطيرة، أو أطفالاً ذوي احتياجات خاصة، إضافةً إلى مقدمي الرعاية العازبين أو الأسر الكبيرة التي تضم ثمانية أفراد أو أكثر، شريطة امتلاكهم وثائق لجوء سارية واختيارهم العودة إلى سوريا.
دعم ومساعدة نقدية للسوريين العائدين
وبيّن أن هذا الدعم يأتي إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 ديناراً أردنياً لكل فرد من أفراد الأسرة العائدة، وهي تُصرف لمرة واحدة لتغطية النفقات الفورية المرتبطة بالعودة، مثل المواصلات واستخراج الوثائق والأدوية.
وأشار إلى أن بعض الأسر المسجلة لدى المفوضية، والتي تواجه صعوبات محددة، يمكنها الحصول على مبلغ إضافي لمرة واحدة بقيمة 210 دنانير لكل عائلة، إلى جانب المخصص الفردي.
وأكد طه أن برامج المساعدة النقدية، بما فيها الدعم الإضافي، تبقى مرتبطة بتوفر التمويل، وأن أي تعديل محتمل في قيمتها يعتمد على تأمين موارد إضافية.
"العودة قرار طوعي"
وشدد على أن دور المفوضية يقتصر على دعم القرار الطوعي والمستنير للاجئين، مؤكداً أنها لا تشجع أو تضغط على العودة، التي تبقى قراراً شخصياً مرتبطاً بظروف كل لاجئ.
وأضاف أن المفوضية تراجع برامجها بشكل دوري لتلبية احتياجات اللاجئين، مع نشر أي تحديثات عبر موقع "مركز الدعم" والمجموعات الرسمية، مشيراً إلى أن جميع خدماتها مجانية.
وبحسب طه، بلغ عدد اللاجئين الذين تلقوا مساعدات نقدية للعودة الطوعية 6,041 لاجئاً حتى 25 نيسان 2026.
وتُظهر بيانات المفوضية وجود 419,950 لاجئاً مسجلاً في الأردن، يشكل السوريون 94.4% منهم، بواقع 396,640 لاجئاً، في حين عاد نحو 190 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 وحتى منتصف نيسان 2026.
تعليقات
إرسال تعليق