وزارة الزراعة القبرصية تحقق في الأسماك النافقة التي عثر عليها أمس في بحيرة منتزه أثالاسا

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها، أنه منذ اللحظة الأولى يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأسماك النافقة التي عثر عليها أمس في بحيرة منتزه أثالاسا.وكما جاء في الإعلان، فقد تم بالفعل أخذ العينات للتحليل الميكروبيولوجي والكيميائي بينما تستمر التحقيقات ذات الصلة.

وبحسب الوزارة، فمن المتوقع الانتهاء من النتائج والتقييم الكامل لجميع البيانات بنهاية الأسبوع المقبل.

إعلان الوزارة هو نفسه

منذ اللحظة الأولى لكشف الظاهرة التي لوحظت أمس في نظام مياه بحيرة أثالاسا، بتعليمات وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة (YGAAP) الدكتورة ماريا باناجيوتو جميعها تقوم الإدارات المختصة في YGAAP، بالإضافة إلى الوزارات الأخرى بالتنسيق الكامل (إدارة الغابات، إدارة مصايد الأسماك، الخدمات البيطرية، وزارة البيئة، إدارة تنمية المياه، الكيمياء العامة للولاية)، والمضي قدمًا في جميع الإجراءات المناسبة للتحقيق في الحادث وتحليل العوامل التي أدت إلى فقدان أعداد الأسماك في البحيرة.

على وجه الخصوص، تم بالفعل أخذ العينات المستهدفة، والتي تم إرسالها إلى الكيمياء العامة للدولة لإجراء تحليل ميكروبيولوجي وكيميائي كامل بهدف إجراء تحقيق متعدد الأبعاد لجميع المعلمات المحتملة التي قد تكون سببت هذه الظاهرة. وفي الوقت نفسه، يقوم مختبر السموم البيئية التابع لإدارة تنمية المياه بتحليل عينة للمعلمة المتعلقة بنمو العوالق النباتية، وهي عملية طبيعية للمياه السطحية، في حين تقوم الخدمات البيطرية بإجراء فحوصات نسجية مرضية للأسماك.

يُشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من النتائج والتقييم الكامل لكافة البيانات نهاية الأسبوع المقبل، فيما تقوم في الوقت نفسه إدارة الغابات بإزالة الأسماك النافقة من البحيرة.

وبناء على التقييم الأولي للبيانات المتوفرة، لا يبدو أن هناك أي قلق على صحة الإنسان، ولا على بقية الكائنات الحية في النظام البيئي للمنطقة. ويلاحظ أن ظاهرة زيادة نفوق الأسماك تحدث أيضًا نتيجة للعمليات الطبيعية للنظم البيئية، دون أن يكون أي نشاط بشري شرطًا أساسيًا. ومع ذلك، فإن خدمات الدولة يقظة، وتراقب وتقيم جميع البيانات بعناية وعلى استعداد لاتخاذ أي إجراءات تصحيحية قد تنشأ كحلول. والهدف هو الحد من تكرار الظاهرة قدر الإمكان، في حال اتضح أن هناك تدخلات من شأنها الحد منها.