محكمة ألمانية: التجنيس يُنهي حق الوالدين في لمّ الشمل

وقد طعنت الأسرة في القرار أمام القضاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية حكما يُلزم الحكومة الألمانية بإصدار التأشيرات، مبررة ذلك بأن الفاعلية العملية للقانون الأوروبي تستوجب عدم سقوط حق لمّ الشمل الأسري بمجرد حصول أحد الأطراف على الجنسية.

إلا أن الحكومة الألمانية، وهي الجهة المدعى عليها، استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت بدورها الاستئناف. واعتبرت المحكمة أنه مع اكتساب الابن للجنسية الألمانية وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي، لم تعد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن لمّ الشمل الأسري قابلة للتطبيق.

وأضافت المحكمة أن هذا يعني أيضا أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي ينص على إمكانية لمّ الشمل حتى بعد بلوغ سن الرشد إذا كان الشخص قاصرا عند تقديم طلب اللجوء، لم يعد قابلا للتطبيق في هذه الحالة.

وأوضحت المحكمة: "لم يرَ المجلس القضائي إمكانية تطبيق هذه المبادئ على حالة لمّ الشمل مع شخص أصبح الآن مواطنا ألمانيا". وقد تم السماح بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.