المحكمة الإدارية للحماية الدولية تحكم إلغاء وضع الحماية الفرعية لمواطن سوري ادين بسلسلة من الجرائم في قبرص

المحكمة الإدارية للحماية الدولية تحكم  إلغاء وضع الحماية الفرعية لمواطن سوري ادين بسلسلة من الجرائم في قبرص
المحكمة الإدارية للحماية الدولية تحكم إلغاء وضع الحماية الفرعية لمواطن سوري ادين بسلسلة من الجرائم في قبرص

 إيوانيديس: المصادقة القضائية على سياسة إلغاء الحماية

أصدرت


المحكمة الإدارية للحماية الدولية حكماً يقضي بأن إلغاء وضع الحماية الفرعية لمواطن سوري، سبق إدانته في قبرص بسلسلة من الجرائم، من بينها التسبب في أذى جسدي خطير، كان قراراً قانونياً. وقد رحّب نائب وزير الهجرة والحماية الدولية، نيكولاس أ. إيوانيدس، بهذا القرار، رابطاً إياه بسياسة إلغاء وضع الحماية عند زوال الشروط القانونية.

يتعلق قرار المحكمة الإدارية للحماية الدولية، المؤرخ في 28 سبتمبر 2026، بالقضية رقم 1477/26 وباستئناف قدمه مواطن سوري ضد قرار دائرة اللجوء بإلغاء وضع الحماية الفرعية الممنوح له.

دخل مقدم الطلب المناطق الخاضعة لسيطرة جمهورية قبرص عام 2011، وقدّم طلباً للحماية الدولية عام 2012، حين كان لا يزال قاصراً. وفي أبريل/نيسان 2015، مُنح هو وأسرته وضع الحماية الفرعية.

الإدانات وقرار دائرة اللجوء

وبحسب الأدلة التي فحصتها المحكمة، فقد كان مقدم الطلب متورطاً مراراً وتكراراً في مشاكل مع السلطات، ولديه إدانات سابقة بجرائم تشمل حيازة مواد خاضعة للرقابة والاعتداء والهروب.

في عام 2025، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا و15 يومًا لارتكابه جرائم تضمنت التسبب في أذى جسدي خطير وإثارة الذعر.

بعد مراجعة قضيته وإجراء مقابلة ذات صلة، ألغت دائرة اللجوء وضعه كشخص يتمتع بحماية فرعية، وقد تم إبلاغه بالقرار في 19 يونيو 2026.

لجأ إلى المحكمة الإدارية للحماية الدولية، مطالباً، من بين أمور أخرى، بإلغاء كل من قرار الإلغاء وقرار الإعادة، مدعياً أن مبدأ عدم الإعادة القسرية وحقوقه قد انتُهكا.

ميل دائم نحو الجريمة

رفضت المحكمة الاستئناف وقضت بأن الإلغاء كان قانونياً وصحيحاً من حيث الموضوع، بعد دراسة الأحكام ذات الصلة من قانون اللاجئين.

أُولي اهتمام خاص للسجل الجنائي للمتقدم وسلوكه العام؛ وخلصت المحكمة إلى وجود ميل متأصل لديه نحو الإجرام، وأن الشروط متوفرة لاعتباره تهديداً خطيراً للمجتمع.

في الوقت نفسه، تم بحث ما إذا كانت عودته إلى سوريا ستعرضه لخطر انتهاك المادتين 2 و3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي ظل الظروف الخاصة بهذه القضية، لم ترَ المحكمة وجود مثل هذا العائق.

تعليقات