فتح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، الباب أمام إمكانية استمرار حاملي تصاريح العمل الموجودين بالفعل في إيرلندا وفق شرط الإقامة الحالي البالغ خمس سنوات للتقدم بطلب الجنسية، رغم المقترح الحكومي الجديد الذي يرفع المدة إلى ثماني سنوات. إلا أن هذا الاستثناء لم يُحسم بعد بصورة نهائية ولا تزال تفاصيله قيد المناقشة داخل الحكومة.
وبموجب القواعد الحالية، يتعين على الراغبين في الحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس استيفاء خمس سنوات من «الإقامة المحتسبة» (Reckonable Residence)، وهي فترات الإقامة القانونية التي تدخل في حساب المدة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية.
لكن المقترحات الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على إطارها تتضمن رفع مدة الإقامة المحتسبة من خمس إلى ثماني سنوات، وهو تغيير أثار مخاوف بين الأشخاص الموجودين بالفعل في إيرلندا، وخاصة من أمضوا عدة سنوات في البلاد ويقتربون من استكمال المدة المطلوبة حاليًا.
وخلال وجوده في نيويورك هذا الأسبوع، سُئل مارتن عما إذا كانت التعديلات الجديدة ستطبق على الأشخاص الموجودين بالفعل في إيرلندا، أم على من يدخلون البلاد بعد بدء تطبيق القواعد الجديدة.
وقال مارتن: «لقد عرض الوزير الإطار العام الذي يحكم إصلاح قواعد الجنسية. وستُعرض التفاصيل على الحكومة، كما ستتم دراسة جوانب مثل المسألة التي ذكرتموها للتو فيما يتعلق بالأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد، لكنني سأنتظر عودة الوزراء بالتفاصيل».
تعليقات
إرسال تعليق