نشرة الهجرة الاسبوغية القبرصية - الغودة الطوعية و الترخيل القسري و شؤون السوريين

أنهت السلطات نشر كاميرات حرارية وأجهزة استشعار متطورة على طول الخط الأخضر الفاصل بين الشطرين القبرصيين. أدى الاستثمار في التقنيات العسكرية إلى رصد ومحاصرة محاولات التسلل البري قبل وقوعها. تضاف هذه الجهود إلى تسيير دوريات مشتركة للشرطة والحرس الوطني في المناطق الحدوديّة. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة قلصت نسبة التسلل البري إلى مستويات غير مسبوقة.

11. تفكيك شبكات زواج المنفعة وشبكات التزوير

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خلية منظمة متخصصة في تنظيم عقود زواج وهمية لغرض الحصول على الإقامة. كشفت التحقيقات عن تورط الموقوفين في مزاولة أنشطة تزوير وثائق ومستندات رسمية لطالبي لجوء. أُلغيت على إثر ذلك عشرات إقامات الزواج التي أُبرمت خلال الأشهر الماضية. وصدرت أوامر بترحيل الأشخاص الذين ثبت حصولهم على الإقامة بطرق تدليسية.

12. توترات أمنية واشتباكات في مركز إقامة المهاجرين بـ "بورنارا"

شهد مركز الاستقبال الأول في "بورنارا" مشادات واشتباكات بالأيدي بين مجموعات من القاطنين بداخل المركز. تدخلت قوات مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع وإعادة النظام بعد وقوع أضرار مادية بالممتلكات. أسفر التدخل عن arrest واعتقال عدد من المتورطين للتحقيق معهم تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية. تنوي السلطات نقل العناصر الشاغبة إلى مراكز احتجاز مغلقة للإبعاد الفوري.

13. تضييق الخناق على الشقق والمباني السكنية العشوائية

أصدرت البلديات القبرصية قرارات بإغلاق وإخلاء مبانٍ سكنية صُنّفت كغير صالحة للسكن وتجمع المهاجرين. جاء هذا القرار للحد من الظواهر الإجرامية ومراعاة السلامة العامة وتفادي بناء أحياء عشوائية. أظهرت الجولات الميدانية وجود عشرات الأشخاص يقيمون في ظروف صحية وبنائية خطيرة. ألزم القرار أصحاب العقارات بعدم تأجير أي أجنبي لا يملك وثائق إقامة سارية المفعول.

14. ضبط جرائم سرقة واعتداءات تورط فيها مقيمون غير شرعيين

سجلت الشرطة في عدة مدن قبرصية منها ليماسول ونيقوسيا توقيف أشخاص من جنسيات مختلفة متلبسين بالسرقة. شملت المضبوطات سرقة ممتلكات شخصية ودراجات وسرقات من داخل المحال التجارية. أكدت إدارة الشرطة تحويل ملفات المتهمين القادمين بصورة غير شرعية إلى القضاء بسرعة بلم الشمل مع إجراءات الترحيل. شددت الإدارة على أن الأمن الخط الأحمر ولا تهاون مع الخروج عن القانون.

15. تعزيز التعاون الأمني مع مصر ولبنان لمنع انطلاق السفن

عقدت قبرص اجتماعات أمنية رفيعة المستوى مع سلطات إنفاذ القانون في لبنان ومصر لمنع رحلات الهجرة. أثمر التنسيق عن إحباط العديد من محاولات إبحار قوارب المهاجرين من السواحل الشرقية للمتوسط. تشمل اتفاقيات التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية وتسيير دوريات استطلاعية مشتركة. أشادت الحكومة القبرصية بالدور الإيجابي الذي تلعبه هذه الدول في كبح تدفق المهاجرين.

16. توسعة مراكز الاحتجاز المغلقة لسرعة إبعاد المخالفين

تواصل وزارة الداخلية أعمال التوسعة والإنشاء في المراكز المغلقة والمخصصة للأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ترحيل. تهدف التوسعة إلى زيادة القدرة الاستيعابية وتسهيل اللوجستيات الخاصة برحلات الطيران العارض (Charter flights). تؤكد الحكومة أن المقيم بشكل غير قانوني سيُمضي فترة قصيرة بالاحتجاز قبل تسفيره مباشرة. تخضع هذه المراكز لإشراف أمني ومتابعة منظمة من الهيئات الأوروبية.

17. تدشين منصة البيانات الوطنية للهجرة واللجوء

أطلقت قبرص قاعدة بيانات مركزية متطورة لتتبع وسجلات المهاجرين وطالبي اللجوء. تسمح المنصة الإلكترونية للجهات الأمنية والإدارية بالوصول السريع إلى بيانات البصمات وتاريخ الطلبات. تُساعد هذه الأداة في كشف الأشخاص المرفوضين سابقاً أو الذين ينتقلون بأسماء مستعارة بين المدن. يهدف النظام إلى تسريع المعاملات وتسهيل اتخاذ قرارات الإبعاد بشكل أدق.

18. مراجعة وتعديل معايير "الدول الآمنة" لتسريع الرفض

اعتمدت السلطات القبرصية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي قائمة محدثة وموسعة للدول المصنفة كـ "دول آمنة". يسمح هذا التصنيف لمعالجة طلبات رعايا تلك الدول عبر "إجراءات الحدود السريعة" في غضون أيام قليلة. وتُرفض الطلبات المقدمة من هذه الجنسيات بشكل تلقائي تقريباً لعدم وجود مبررات حماية. يسهم هذا الإجراء في خفض جاذبية قبرص لوجهات الهجرة الاقتصادية.

19. تشديد العقوبات الجزائية على ممتنعي الترحيل والتسفير

أقر مجلس الوزراء تعديلات قانونية تزيد من العقوبات القضائية على الأفراد الذين يرفضون الامتثال لأوامر الترحيل. تشمل العقوبات فرض منع دائم من دخول منطقة الشنغن وإدراج أسمائهم على قوائم الحظر الأمني. يهدف التشديد القانوني إلى منع حالات الاختفاء داخل المجتمع بعد صدور قرارات الرفض النهائية. أبدت السلطات عزمها تنفذ الإبعاد القسري بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

20. تخصيص تمويل أوروبي قدره 800 مليون يورو للهجرة والأمن

حصلت قبرص على موافقة لدعم مالي أوروبي بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو لتعزيز منظومة إدارة الهجرة والأمن. سيخصص المبلغ لتغطية تكاليف العودة الطوعية والترحيل وتحديث التقنيات الخاصة بحماية الحدود. كما سيتم توظيف أجزاء من الدعم لتطوير البنية التحتية لمراكز الاحتجاز وإدارة شؤون اللجوء. يعكس الدعم الأوروبي إدراك بروكصل للتحديات الضخمة التي تواجهها قبرص كدولة مواجهة خارجية.

1. انخفاض حاد في طلبات اللجوء والوصول غير النظامي

أعلن نائب وزير الهجرة نيكولاس يوانيدس عن تراجع التدفقات غير النظامية بنسبة 92% وطلبات اللجوء بنسبة 93% مقارنة بالفترات السابقة. جاء هذا التراجع نتيجة لتشديد الرقابة البحرية وتكثيف الحملات الأمنية ضد شبكات التهريب. كما أغلقت السلطات العديد من المنافذ التي كانت تستخدم للتسلل عبر الخط الأخضر الفاصل. تؤكد الحكومة أن هذه الأرقام تعكس نجاح التحول من الإدارة السلبية إلى الضبط الفعلي للحدود.

2. إطلاق برنامج حوافز مالية جديد للعودة الطوعية للعائلات السورية

أقرت الحكومة القبرصية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حزمة حوافز مالية مشجعة للعائلات السورية المسجلة كطالبي لجوء لرحيلهم طوعاً. يتضمن البرنامج إمكانية سماح السلطات لرب الأسرة بالبقاء المؤقت للعمل لتسوية الأوضاع مقابل تغطية مصاريف سفر بقية العائلة. يأتي المخطط للحد من الضغط على مراكز الاستضافة ومساعدة الراغبين في العودة لاستقرار أوضاع بلادهم. حثت السلطات المعنيين للاستفادة من المهلة قبل انتهاء العمل بالبرنامج في نهاية أكتوبر.

3. إتمام نقل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى دول أوروبية أخرى

أعلنت وزارة الهجرة عن استكمال نقل 3,039 طالب لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار آلية التضامن الطوعية. سجلت قبرص أعلى نسبة إعادة توطين بين الدول المتوسطية الخمس المشاركة في هذا البرنامج. مول صندوق اللجوء والهجرة التابع للاتحاد الأوروبي عمليات النقل بالكامل لتخفيف العبء عن قبرص. وأكدت السلطات أن هذا الإنجاز يبرهن على نجاح التعاون الفعلي والمسؤولية المشتركة بين الدول الأعضاء.

4. تنفيذ وتجاوز 5000 حالة ترحيل وإعادة طوعية

كشفت الإحصاءات الرسمية عن ترحيل وإعادة أكثر من 5,000 شخص ممن لا يملكون إقامات قانونية أو تم رفض طلبات لجوئهم. شملت هذه الأرقام العودة الطوعية والترحيل القسري بالتنسيق مع وكالة فرونتكس الأوروبية. تتصدر قبرص أرقام الإعادة بالنسبة لعدد السكان على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. وشددت وزارة الداخلية على أن المقيمين بصورة غير شرعية سيواجهون إجراءات إبعاد حازمة دون تهاون.

5. انخفاض الملفات المتراكمة لطلبات اللجوء إلى 13,500 ملف

نجحت دائرة اللجوء في تقليص الملفات المعلقة بشكل كبير، حيث انخفضت من 24,000 طلب إلى نحو 13,500 طلب. تعود هذه السرعة في المعالجة إلى تسريع وتيرة المراجعات القضائية والاستعانة بقضاة وموظفين إضافيين. ساهم تسريع البت في طلبات الرعايا القادمين من دول مصنفة "آمنة" في تسريع عملية الرفض والترحيل. وتستهدف السلطات خفض تراكم الطلبات إلى الحدود الدنيا قبل نهاية العام.

6. سحب وتخلي آلاف السوريين عن طلبات الحماية الدولية

سجلت السلطات تراجعاً حاداً في الطلبات المقدمة من الجنسية السورية بنسبة تجاوزت 96% مقارنة بالأعوام الماضية. وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 5,200 سوري سحبوا طلبات لجوئهم أو غادروا البلاد طوعياً. يتزامن ذلك مع رفض زهاء 2,000 طلب لجوء لسوريين أقر تقييم ملفاتهم عدم حاجتهم للحماية الدولية. تعزو السلطات ذلك إلى حزم الإجراءات وتغير التقييمات الميدانية في بعض المناطق السورية.

7. مداهمات أمنية مكثفة وضبط شبكات للعمل غير الشرعي

نفذت الشرطة بالتعاون مع وزارة العمل حملات تفتيشية واسعة استهدفت مواقع البناء والمطاعم والمزارع. أسفرت الحملات عن توقيف عشرات العمال غير الشرعيين وأصحاب العمل الذين شغلوا المهاجرين بدون تصاريح. فرضت السلطات غرامات مالية باهظة على أرباب العمل مع بدء إجراءات الترحيل الفوري للعمال المخالفين. وتأتي هذه التفتيشات ضمن سياسة تجفيف منابع التوظيف غير القانوني.

8. ملاحقة عصابات تهريب البشر وإحالة متورطين للقضاء

تمكنت شرطة الموانئ والأمن البحري من تفكيك شبكة تهريب قوارب للمهاجرين والقبض على عدد من المهربين. أُحيل المتهمون إلى القضاء بتهم تعريض حياة أفراد للخطر والاتجار بالبشر وتسهيل الدخول غير الشرعي. شُدّدت العقوبات المالية والأحكام السجنية بحق كل من يثبت تورطه في إدارة هذه الشبكات. وتواصل قبرص تنسيقها الاستخباراتي مع دول الجوار للحد من انطلاق السفن.

9. تبني قانون اللجوء الجديد وتطبيق الميثاق الأوروبي

اعتمد البرلمان القبرصي رسمياً قانون اللجوء المعدل الذي يدمج أحكام الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة. يهدف القانون إلى وضع أطر أسرع لتقييم طلبات اللجوء على الحدود ومعالجة الحالات غير المؤهلة فوراً. رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتحديث التشريعي مع المطالبة بضمان معايير الحماية الأساسية. يتيح القانون سلطات أكبر للشرطة لتنفيذ قرارات الإعادة والاحتجاز.