البرلمان اليوناني يُقر قانون "الهجرة الشرعية" الصارم
أقر البرلمان اليوناني في 5 فبراير 2026 مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل والتعامل مع الهجرة غير النظامية:
استقدام العمالة: يسمح القانون بجلب عشرات الآلاف من العمال من دول مثل الهند وبنغلاديش ومصر لسد النقص في قطاعي الزراعة والإنشاءات.
عقوبات مغلظة: بالتوازي مع التسهيلات للعمالة الشرعية، يفرض القانون عقوبات قاسية على المهاجرين غير النظاميين، حيث يُحرمون تماماً من أي فرصة لتسوية أوضاعهم مستقبلاً ويواجهون الترحيل الفوري.
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق