عائلات تفقد المزايا الأساسية بسبب إدراجها في خطط CAPO – البرلمان يطلب إجابات حاسمة من الحكومة
أكتوبر 14, 2025 2:22 م
يتحرك البرلمان بخطى حثيثة لمعالجة ما وصفه بـ "ظلم هيكلي" يقع على عائلات تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمهني في القطاع الزراعي. القضية تتعلق بالمستفيدين من خطط السياسة الزراعية المشتركة (CAPO - منظمة المدفوعات الزراعية القبرصية)، حيث تبين أن الدعم المالي الذي تحصل عليه هذه العائلات لتنمية أراضيها يعود عليها بـ عواقب وخيمة غير مقصودة.
تُفقد هذه العائلات استحقاقاتها الأساسية، مثل إعانة الطفل وغيرها من المزايا المرتبطة بها، وذلك لأن مبلغ الدعم الزراعي الكبير والمحدد يُدرج في حساب الدخل السنوي للأسرة. هذا الإدراج يرفع دخل الأسرة ظاهرياً بشكل يتجاوز بكثير المعايير الحكومية المحددة للاستحقاق، مما يؤدي إلى تصنيفهم كـ"غير مستفيدين" وقطع إعاناتهم الأساسية.
مشروع قانون برلماني لتصحيح التشويه
لمعالجة هذا التناقض الصارخ، طرح نواب من حزب أكيل (أندرياس كافكالياس، كريستوس كريستوفياس، وجيورجوس كوكوماس) مشروع قانون أمام لجنة العمل البرلمانية للمناقشة.
الهدف من مشروع القانون هو تعديل قانون إعانة الطفل لضمان أن يتم استثناء إعانات منظمة CAPO من حساب إجمالي دخل الأسرة الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأهلية للحصول على إعانة الطفل وإعانة الأسرة ذات الوالد الوحيد.
جاء هذا التحرك استجابةً لشكاوى عديدة تلقاها النواب من مواطنين وجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة:
يتقدمون بطلب للحصول على دعم CAPO لزراعة الأراضي وشراء المعدات.
يحصلون على مبلغ كبير يتراوح عادة بين 30,000 و 40,000 يورو (يُعد رأسمال أساسي لبدء النشاط).
يتم إدراج هذا المبلغ في الدخل السنوي للأسرة.
تتجاوز عتبة دخلهم فجأة معايير الحكومة لمنح الإعانات.
يتم قطع إعانة الطفل وأي استحقاقات مرتبطة بها (مثل إعانة التعليم).
تناقض صارخ في السياسات الحكومية
يشعر أعضاء لجنة العمل البرلمانية بالاستغراب تجاه هذا الوضع، متسائلين عن سبب وجود تناقض جذري في التوجيه الحكومي: فمن ناحية، تشجع الحكومة المواطنين على الانضمام إلى برامج CAPO والحصول على الدعم اللازم للاستثمار في الزراعة وإدارة الأراضي، ومن ناحية أخرى، "تعاقبهم" على نجاحهم الأولي بقطع إعاناتهم الاجتماعية الأساسية.
هذا التناقض لا يؤثر فقط على الدخل المباشر للأسرة، بل يُحرمهم من استحقاقات حيوية أخرى مرتبطة بإعانة الطفل، أبرزها إعانة التعليم، التي تشكل دعماً مالياً كبيراً لهذه الأسر. ويؤدي قطع هذه الاستحقاقات إلى عواقب مالية واجتماعية وخيمة على المواطنين المستهدفين بالدعم.
البرلمان يستدعي الوزارات الثلاث للرد
لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، دعت لجنة العمل إلى عقد اجتماع طارئ يضم ممثلين عن ثلاث وزارات رئيسية:
وزارة الرعاية الاجتماعية: الجهة المختصة مادياً بتنفيذ سياسة الإعانات والتحقق من أهلية الأسر.
وزارة الزراعة: الجهة المشرفة على برامج CAPO والدعم الزراعي.
وزارة المالية: لدراسة التداعيات الميزانية والمالية لأي تعديل مقترح على قانون الإعانات.
بالإضافة إلى الجهات الحكومية، تم دعوة ممثلين عن المنظمات التي تمثل العمال، والأسر الكبيرة، والأسر المكونة من خمسة أفراد، لعرض المشكلة من وجهة نظرهم الخاصة وشرح المعاناة التي يسببها هذا الخلل البيروقراطي للمستفيدين.
تفاؤل حذر بتصحيح "الظلم"
يبدو أن هناك شعوراً بالرضا والتفاؤل بين النواب بأن طلب تصحيح هذا "التشويه" سيحظى باستجابة إيجابية من الحكومة. فالمشكلة لا تتعلق بأسر غير مستحقة، بل بأسر مستحقة بالفعل وواجهت هذا الحرمان فقط بسبب المبلغ المخصص لها لدعم نشاطها الاقتصادي والإنتاجي في القطاع الزراعي.
البرلمان يسعى لضمان ألا يتحول دعم الاستثمار الزراعي إلى سيف مسلط على رقاب الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى هذا الدعم المزدوج لتحقيق التوازن بين التنمية المهنية وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية. النجاح في إقرار هذا التعديل سيعني إزالة حاجز بيروقراطي يعيق النمو المستدام لتلك الأسر.
تعليقات
إرسال تعليق