صرحت السفيرة ماريا ميخائيل المندوبة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة مساء أمس الخميس قائلةً "قبرص تقوم بتجسيد أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مضيفةً أن قبرص، كضحية لعدوان أجنبي، لا تزال تعاني من عواقب انتهاكات سيادتها وسلامة أراضيها لعقود، وأن هذه الانتهاكات "تُبرز الحاجة المُلحة لضمان احترام القانون الدولي ودعمه وتطبيقه عالمياً".
جددت السفيرة ميخائيل في كلمتها أمام اللجنة السادسة للأمم المتحدة، تأكيد التزام بلادها الراسخ بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، واصفة إياه أنه "حجر الزاوية للمجتمعات السلمية والعادلة والشاملة وأساس النظام المتعدد الأطراف".
كما أعربت السفيرة ميخائيل عن دعمها الكامل لعمل اللجنة، مؤكدةً بأنه "يمكنكم الاعتماد على الدعم والتعاون الكاملين من قبرص". مؤكدة على موقف قبرص المتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي، وشددت على أهمية تعزيز المعايير القانونية عالمياً.
وأشارت إلى أن "قبرص تقف شاهداً على الأهمية الحيوية لاحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأشارت إلى أن "قبرص كونها ضحية عدوان أجنبي، لا تزال تعاني من عواقب انتهاكات سيادتها وسلامة أراضيها منذ عقود". وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة "تُبرز الحاجة المُلحة لضمان احترام القانون الدولي ودعمه وتطبيقه عالمياً".
رحبت ميخائيل بتقرير الأمين العام، وأيدته في استنتاجه الرئيسي بأن "سيادة القانون هي حجر الزاوية للمجتمعات السلمية والعادلة والشاملة".
أكدت السفيرة ميخائيل على "الدور الفريد الذي لا بديل له " للأمم المتحدة في دعم القانون الدولي والنهوض به، ومساعدة أكثر من 150 دولة عضواً في مجالات مثل "الأمن ومكافحة الفساد وحماية الفئات الضعيفة والعدالة الانتقالية والإصلاح الدستوري".
كما أشادت بالدور المركزي للأمم المتحدة في "تدوين وتطوير القانون الدولي"، "كحارس للنظام القانوني الدولي، ووصي على سيادة القانون على المستوى الدولي".
أشارت سفيرة قبرص في كلمتها أيضاً إلى أن "قبرص أرست منذ زمن طويل نظاماً قانونياً متيناً قائماً على الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان". وسلطت الضوء على الإصلاحات الجارية لتحسين "الكفاءة والشفافية والوصول إلى العدالة والمساءلة"، مثل فصل مهام النائب العام الاستشارية عن مهام الادعاء وتعزيز الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وسن "تشريع بشأن الكشف عن أصول المسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين".
على الصعيد الدولي، أكدت السفيرة ميخائيل مجدداً "دعم قبرص القوي لمحكمة العدل الدولية باعتبارها حجر الزاوية في النظام الدولي القائم على القواعد"، مؤكدةً أن "الامتثال لأحكامها ضروري لتسوية النزاعات ومنع نشوب نزاعات مستقبلية".
كما أكدت مجدداً دعم قبرص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها "أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي". ودعت إلى "الامتثال بنظام روما الأساسي وتكامله وتطبيقه الكامل".
أخيراً شددت السفيرة على وجوب تطبيق جميع الدول للقانون الدولي "دون انتقائية أو معايير مزدوجة". وقالت، على حد تعبيرها "يجب أن يكون تطبيق القانون درعاً للجميع، وألا يكون امتيازاً للأقوياء".
تعليقات
إرسال تعليق