خبير دستوري: تقليص المساعدات للأشخاص الحاصلين على اللجوء “غير دستوري”

 شهدت فيينا يوم الخميس انطلاقة رسمية للمفاوضات بين ممثلي الحكومة الاتحادية والولايات حول مشروع إصلاح شامل لنظام المساعدات الاجتماعية في النمسا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية. الهدف من المشروع هو توحيد القوانين المختلفة في الولايات بحلول عام 2027، غير أن الطريق ما زال مليئًا بالعقبات والخلافات.

في الاجتماع الافتتاحي بوزارة الشؤون الاجتماعية، جرى بحث إشكالات قانونية أثارت في السابق جدلًا واسعًا. فقد أكد المسؤول الإقليمي في النمسا العليا، كريستيان دورفل (ÖVP)، أن “الضبابية القانونية قد انقشعت”، معلنًا إسقاط المقترح المثير للجدل حول فرض فترة انتظار حتى على النمساويين قبل الحصول على الدعم. من جانبه وصف بيتر هاكر (SPÖ)، عضو حكومة فيينا، المفاوضات بأنها “بداية أكثر من جيدة”، بينما أبدت إيفا باولاتا من تيرول شكوكًا حيال إمكانية فرض مستوى موحّد للمساعدات نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة في الإقليم.

في المقابل، انتقد هانس أمسباور (FPÖ) من شتايرمارك ما اعتبره “نهجًا متساهلًا”، مطالبًا بأن يكون النموذج الصارم في شتايرمارك هو المرجع، وليس ما وصفه بـ “سخاء” فيينا. كما شددت كريستيان تِشِل-هوفمايستر (ÖVP) من النمسا السفلى على ضرورة أن تبقى المساعدات محفزة للعمل، مع فرض عقوبات على من يرفض عروض العمل أو دورات اللغة

إلا أن التطور الأبرز جاء يوم الجمعة، عندما حذّر خبير القانون الدستوري بيتر بوسياجر عبر إذاعة Ö1 من أن المقترحات الحكومية المتعلقة باللاجئين قد تصطدم بالدستور. وردًا على سؤال حول إمكانية حرمان الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء من المساعدات الكاملة وإلزامهم بمرحلة اندماجية لثلاث سنوات، قال: “بالتأكيد ليس بشكل عام. لا يجوز أن يُحرم جميع الحاصلين على اللجوء من المساعدات لمجرد وضعهم القانوني. ذلك سيكون، كما اعتبره أيضًا قسم الدستور، مخالفًا للدستور”.

وأوضح بوسياجر أن مثل هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه إلا في حالات فردية محددة، عند تقييم الاستعداد الفعلي للاندماج. أما حرمان فئات كاملة بشكل شامل، فـ”أعتبره غير دستوري”. وأضاف أن المحكمة الدستورية أظهرت في أحكامها السابقة توجهًا واضحًا ضد مثل هذا التمييز.

كما أشار الخبير إلى أن تطبيق تقييم فردي يتطلب مجهودًا إداريًا كبيرًا، قد يتجاوز وفورات التكاليف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال تقليص المساعدات. “ما قد يتم توفيره من تقليص الدعم سيضيع مجددًا بسبب العبء الإداري”، أوضح بوسياجر.

النمسا الآن الإخبارية