إلغاء تراخيص الأسلحة لمن ارتكبوا العنف المنزلي- بموجب مشروع قانون وزارة العدل القبرصية

صادق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يوسع أسباب سحب حق امتلاك سلاح الصيد.

وفقًا لمشروع القانون، يُحرم أي شخص من رخصة حمل سلاح أو حقه في الحصول على رخصة سلاح إذا أُدين بجريمة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. كما يُحرم أي شخص يخالف شروط رخصة زراعة القنب الطبي والصناعي من هذا الحق. وفي حال الإدانة بهاتين الجريمتين، تُحرم حيازة السلاح لمدة عشر سنوات.

في الماضي، وقعت مآسٍ عائلية، حيث قتل الزوج أو الشريك زوجته أو حتى أحد أفراد الأسرة الآخرين بعد خلاف. ورغم أن لرئيس الشرطة الحق في مراجعة حالة حيازة السلاح للشخص المتورط في قضايا عنف، إلا أن هذا التشريع سيُفقده تلقائيًا.

كما أوضح وزير العدل ماريوس هارتسيوتيس لبرنامج "فيليليفثيروس"، لا يُمكن لشخصٍ أُدين بارتكاب عنف ضد زوجته أو شريكه، وفي الوقت نفسه، أن يحتفظ برخصة استخدام سلاح صيد أو أن يكون له الحق في الحصول عليها. وقد أُحيل مشروع القانون الآن إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

كم عدد الأسلحة في قبرص؟

تحتل قبرص المرتبة الخامسة عالميًا من حيث نسبة امتلاك الأسلحة لكل نسمة، وذلك بفضل كثرة رخص الصيد. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 ألف بندقية صيد في أيدي الصيادين، وفي عام 2021، أقرّ البرلمان قانونًا يحظر امتلاك الأسلحة للأشخاص المعفيين من الخدمة العسكرية بسبب مرض نفسي.