تهريب (المهاجرين) ,, و العوامل المشددة للعقوبة

يعتبر تهريب المهاجرين جريمة دولية خطيرة، وتتفاوت عقوباتها والغرامات المالية المرتبطة بها بشكل كبير من دولة لأخرى، حيث تسعى القوانين المحلية والدولية إلى مكافحة هذه الظاهرة.

العقوبات والغرامات العامة

في العديد من الدول، يتم التعامل مع جريمة تهريب المهاجرين بصرامة، وتتضمن العقوبات عادة ما يلي:

• السجن/الحبس: وهي العقوبة الرئيسية، وتتراوح مدتها حسب خطورة الجريمة، والظروف المشددة (مثل تعريض حياة المهاجرين للخطر، أو استخدام العنف، أو إذا كان الفاعل ضمن عصابة إجرامية منظمة).

• الغرامات المالية (الخسارة): تُفرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي جريمة التهريب، وغالبًا ما تكون هذه الغرامات ملايين العملات المحلية أو ما يعادلها.

  
  
  

🇩🇿 مثال من التشريع الجزائري (كمثال تقريبي):

قد نجد أن القانون الجزائري، كنموذج لبعض الدول، يعاقب مهربي الأشخاص (سواء كانوا جزائريين أو أجانب):

• العقوبة: الحبس الذي قد يتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

• الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى ما بين 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار (أي ما يعادل من 30 مليون إلى 50 مليون دينار جزائري قديم) أو أكثر، وذلك لكل شخص يقوم بتهريب أو نقل هؤلاء الأشخاص مقابل مادي.

⚠️ العوامل المشددة للعقوبة

تصبح العقوبات أشد في حال توافرت ظروف مشددة، مثل:

• تنظيم الجريمة ضمن شبكات أو عصابات إجرامية.

• تعريض حياة أو سلامة المهاجرين للخطر (كما يحدث في الطرق البحرية والبرية الخطرة).

• الحصول على منافع مالية كبيرة من عملية التهريب.

• استخدام التزوير أو الوثائق المزيفة.

🌍 الموقف الدولي

تلتزم معظم الدول باتفاقيات دولية، أبرزها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي يهدف إلى:

• تسهيل التعاون الدولي في مكافحة تهريب المهاجرين.

• تحديد العقوبات الجنائية لمرتكبي هذه الجريمة.