جدل واسع بعد بدء ترحيل طالبي لجوء بسبب رسوم جديدة لم يتم إبلاغهم بها مسبقاً

كشفت صحيفة Los Angeles Times أن آلاف طالبي اللجوء في الولايات المتحدة يواجهون خطر رفض قضاياهم أو الترحيل بسبب رسوم جديدة فرضتها إدارة ترامب دون أن يتم إخطارهم بطريقة واضحة أو توفير وسيلة رسمية للدفع في الوقت المحدد.

الرسوم الجديدة تشمل:

• 100 دولار سنوياً للحالات قيد النظر (pending asylum)

• 100 دولار لطلبات اللجوء الجديدة

• 550 دولار لتصريح العمل الأول

• حتى 795 دولار لتجديد تصريح العمل

القضية الأبرز كانت لامرأة مكسيكية تُدعى Paula تقدّمت بطلب لجوء عام 2021 وتفاجأت قبل نهاية سبتمبر بمنشورات على وسائل التواصل تُحذر من الترحيل إن لم تدفع الرسوم قبل الأول من أكتوبر، رغم أنه لم يكن هناك خيار رسمي للدفع بعد على موقع المحكمة.

نتيجة الارتباك، دفعت باولا مبلغاً خاطئاً عبر الإنترنت لتجنّب فقدان قضيتها.

محامو الهجرة حذّروا من أن هذه الفوضى الإدارية قد تُستخدم كوسيلة لإغلاق قضايا اللجوء بسرعة دون منح المتقدّمين فرصة عادلة.

منظمات حقوقية، مثل Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP)، رفعت دعوى ضد الحكومة، مؤكدة أن فرض الرسوم بهذه الطريقة يُعد خرقاً لحقوق الإجراءات القانونية العادلة.

بعض القضاة بالفعل رفضوا طلبات لجوء لمتقدّمين لم يدفعوا الرسوم، رغم أنه لم تكن هناك طريقة رسمية للدفع وقتها، ما دفع المحامين للطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف.

وزارة العدل قالت لاحقاً إنها ستبدأ إرسال إشعارات شخصية لكل متقدّم عند استحقاق الرسوم، مع مهلة 30 يوم للدفع، وإنّ أي مدفوعات مسبقة ستُحتسب لصالح أصحابها.

القصة تثير مخاوف من أن يكون الهدف تسريع ترحيل طالبي اللجوء بدل تسهيل معاملاتهم.