من المقرر أن يعرف شمعون ميسترييل أيكوت مصيره القانوني في 24 أكتوبر، حيث ستعلن المحكمة الجنائية الدائمة في نيقوسيا عن العقوبة المفروضة عليه. ويأتي هذا القرار بعد إدانته بجرائم التعامل الاحتيالي في الممتلكات المتعلقة بالأراضي العائدة للقبارصة اليونانيين، في قضية تُعتبر سابقة تاريخية؛ إذ تمثل أول إدانة من نوعها منذ الغزو التركي لشمال قبرص عام 1974.
المواطن الإسرائيلي البالغ من العمر 74 عاماً، والذي يحمل أيضاً الجنسيتين البرتغالية والتركية، اعترف بـ 40 تهمة تتعلق بالتعامل الاحتيالي في عقارات مملوكة للغير. وقد تم سحب 202 تهمة أخرى من أصل التهم الموجهة إليه، بعد التوصل إلى اتفاق لإقرار الذنب مع الادعاء العام.
الاعتراف يتعلق بجرائم يُعاقب عليها القانون الجنائي بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. ونظراً لأن هذه القضية هي الأولى التي تتعلق بشكل مباشر بـ الاستيلاء على أراضٍ قبرصية يونانية كعنصر مكون للجريمة، فإن قرار المحكمة يُعد غير مسبوق في تاريخ القضاء القبرصي.
أيكوت، وهو مؤسس مجموعة أفيك، متهم بتطوير وبيع عقارات بقيمة 43 مليون يورو على أراضٍ تابعة للقبارصة اليونانيين في شمال قبرص، بالإضافة إلى إدارته لمشاريع بناء واسعة النطاق في تريكومو. ويُعد أيكوت أول رجل أعمال عقاري يُحتجز على خلفية النزاع الإقليمي المستمر منذ سيطرة تركيا على الشمال في عام 1974. Ads by Eonads
وكان أيكوت قد أُلقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2024 أثناء محاولته العبور من الشمال إلى جمهورية قبرص. وظلّ رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، وستُحتسب المدة التي قضاها في الحجز ضمن مدة عقوبته النهائية.
في البداية، واجه أيكوت 242 تهمة، منها 60 تهمة تتعلق بمعاملات عقارية احتيالية، و60 تهمة تتعلق بحيازة واستخدام أراضٍ بشكل غير قانوني، و62 تهمة تتعلق بغسل الأموال، و60 تهمة تتعلق بالتآمر لارتكاب جناية. وقد وقعت هذه الجرائم في قرى أكانثو، وغاستريا، وتريكومو بمقاطعة فاماغوستا، وفي قرية أيوس أمفروسيوس بمقاطعة كيرينيا.
جاء التحول الجذري في مسار القضية بعد الساعة التاسعة صباحاً بقليل عندما أعلنت ماريا نيوفيتو، إحدى محاميات أيكوت، أن الجلسة لن تستمر في شكلها المعتاد، موضحة أنهم توصلوا إلى اتفاق مع النيابة العامة لتغيير إقرار موكلها وسحب عدد من التهم.
أوقفت المحكمة الجنائية الإجراءات مؤقتاً ومنحت الطرفين عشرين دقيقة لإتمام الترتيبات الإجرائية للتسوية. وعند عودتهما إلى قاعة المحكمة، قام أندرياس أريستيديس، كبير محامي الجمهورية والمكلف بالقضية، بتلاوة الوقائع التي تم التسليم بها. وتبع ذلك التماس من المحامية نيوفيتو لتخفيف العقوبة على موكلها.
وكان فريق دفاع أيكوت قد اعترض سابقاً على اختصاص محاكم جمهورية قبرص بالنظر في القضية، محاجاً بأن الجرائم لم تُرتكب في مناطق خاضعة لسيطرة الجمهورية. إلا أن القاضية كريستيانا باربوتا رفضت هذه الاعتراضات، وحكمت بأن جمهورية قبرص تتمتع بوضوح بالولاية القضائية التنظيمية على الشمال في جميع القضايا، بما فيها تلك المتعلقة بالعقارات. كما أثارت نيوفيتو نقطة مفادها أن موكلها لن يحظى بمحاكمة عادلة لاستحالة استدعاء شهود يعيشون في الشمال إلى المحكمة في الجمهورية. Ads by Eonads
وفي نهاية الجلسة، أعلن رئيس هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، القاضية باربوتا، أن الحكم سيصدر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
لقد جذبت هذه القضية اهتماماً دولياً واسعاً، حيث ناشد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس عدة مرات للإفراج عن أيكوت، على الرغم من أن خريستودوليديس صرح بأن القرار يقع ضمن سلطة النائب العام، وليس الرئاسة.
وتتزايد قضايا التطوير غير القانوني المزعوم للممتلكات القبرصية اليونانية في الشمال، حيث كان مواطنان مجريان أول من حُكم عليهما بالسجن في هذا الشأن في مايو/أيار 2025، بعد اعترافهما بالترويج والإعلان عن بيع منازل بالقرب من كيرينيا.
تعليقات
إرسال تعليق