شجار بين سوري وأفغاني في النمسا ينتهي باعتقالات واتهامات جنائية

شجار بين سوري وأفغاني في النمسا ينتهي باعتقالات واتهامات جنائية
شجار بين سوري وأفغاني في النمسا ينتهي باعتقالات واتهامات جنائية


 شهدت مدينة دورنبيرن في ولاية فورارلبرغ، غربي النمسا، مساء الخميس، عملية للشرطة إثر تصاعد نزاع بين شاب سوري وآخر أفغاني، أسفر عن اعتقالات وتوجيه اتهامات جنائية.

ووفقاً لـصحيفة "Kronen Zeitung النمساوية، بدأت الحادثة قرابة الساعة 10:40 مساءً في شارع موتسارت، حيث دخل شاب سوري يبلغ من العمر 22 عاماً، في مشادة مع شاب أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً. وخلال الشجار، وجّه السوري لكمة إلى وجه خصمه قبل أن يفر من المكان.

لكن بعد وقت قصير، عاد السوري إلى موقع الحادث برفقة مجموعة من الأشخاص، حيث هاجمت المجموعة الشاب الأفغاني، وخلال الهجوم، حاول المهاجمون أيضاً الاستيلاء على هاتف الضحية المحمول وأمواله.

تدخلت الشرطة في الوقت المناسب، مما دفع المعتدين إلى التوقف عن ضرب الضحية، فرّ بعضهم من المكان، في حين تم اعتقال اثنين من المشتبه فيهم مؤقتاً، من بينهم المهاجم الرئيسي، كما أبدى مشتبه به ثالث سلوكاً عدوانياً تجاه عناصر الشرطة، حيث وُجهت إليه تهمة إهانة موظفين عموميين، من بين تهم أخرى. وفق مانقله بيا صحفي صادر عن شرطة فورارلبرغ.

وبحسب السلطات، ستُوجَّه إلى المتورطين اتهامات تتعلق بإلحاق أذى جسدي جسيم، ومحاولة سرقة، وجرائم أخرى.

النمسا تعتمد سياسة ترحيل المجرمين

تأتي هذه الحادثة في وقت تتّجه فيه النمسا إلى تشديد سياستها تجاه اللاجئين السوريين، لاسيما أولئك المدانين بارتكاب جرائم. ففي مطلع الشهر الجاري، نفّذت الحكومة النمساوية أول عملية ترحيل مباشرة لسوري إلى بلاده منذ أكثر من 14 عاماً، الأمر الذي أثار اهتماماً واسعاً داخل أوروبا.

وكان وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، قد أكد في تصريحات صحفية منتصف الشهر الماضي، أن النمسا لن تنفّذ ترحيلاً جماعياً، لكنها "ستُبعد المجرمين والخطرين بشكل حازم"، في إشارة إلى تبنّي سياسة لجوء أكثر صرامة بعد سقوط نظام الأسد، واعتماد "برنامج عودة وترحيل" يشمل حالات جنائية محددة.

ورفض كارنر التعليق على الترحيلات الفردية التي نفذتها السلطات، لكنه أكد ثقته في أن السلطات والمحاكم النمساوية قد تصرفت بشكل صحيح وقانوني، مؤكداً الإصرار على تنفيذ عمليات ترحيل أخرى.



تعليقات