من المقرر أن توافق 
قبرص على إنشاء آلية وطنية للسيطرة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
ويهدف هذا إلى تعزيز الإطار الوقائي للبلاد مع التوافق مع المعايير الأوروبية بشأن الشفافية وأمن البنية التحتية الحيوية.
وأعلن الرئيس نيكوس خريستودوليديس عن ذلك يوم الأربعاء قبيل اجتماع لمجلس الوزراء، واصفا هذه الخطوة بأنها إصلاح مؤسسي رئيسي يساهم في الارتقاء الاستراتيجي بمصداقية قبرص وسمعتها الدولية.
وقال إن الهدف الأساسي للآلية هو حماية الأمن الوطني والنظام العام ، مع الاستمرار في الترحيب بالاستثمارات الموثوقة التي تسعى الحكومة بنشاط إلى جذبها.
وأشار الرئيس إلى أنه “بهذا القرار، تنضم قبرص إلى إطار استثماري أوروبي موحد ، يعتمد على الشفافية والتقييم الاستراتيجي وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية”.
وأوضح أن مشروع القانون قيد البحث يحل محل مقترح سابق قدمته الحكومة السابقة في عام 2022، وتمت مناقشته في البرلمان في عام 2024.
وقد أثارت هذه النسخة اعتراضات، مما دفع إلى إجراء مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وقال الرئيس إن تلك المحادثات أدت إلى تحسينات كبيرة مدرجة الآن في مشروع القانون المعدل المقرر الموافقة عليه.
وأكد أن القرارات التي ستتخذ بموجب الآلية الجديدة ستكون في الوقت المناسب وشفافة، وهي العوامل التي وصفها بأنها ” ضرورية لتعزيز الاستثمار الموثوق وعالي الجودة في البلاد “.
المصدر: Cyprus mail
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق