قبلت محكمة النقض الفرنسية طعن المدعي العام، ورفضت مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد في القضية المتعلقة بالهجوم الكيماوي على غوطة دمشق الشرقية عام 2013.
واستند قرار الرفض إلى اعتبار أن الأسد كان يتمتع بحصانة شخصية آنذاك، بصفته رئيساً لسوريا في وقت استخدام السلاح الكيماوي عام 2013.
مع ذلك، يمكن إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد، شريطة ألا تكون بصفته السابقة كرئيس لسوريا بعد سقوط نظامه وفقدانه الشرعية.
مذكرة التوقيف والتهم الموجهة للأسد
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في تشرين الثاني 2023 مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إثر هجمات كيميائية نفذتها قواته خلال فترة حكمه.
ووقعت تلك الهجمات في 4 و5 من آب 2013 في عدرا ودوما في ريف دمشق، وأسفرت عن إصابة 450 شخصاً، إضافة إلى الهجوم في الغوطة الشرقية في 21 من الشهر ذاته، والذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب الاستخبارات الأميركية
تعليقات
إرسال تعليق