شدد برلماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المشارك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، على أن ترحيل السوريين المدانين بجرائم جنائية إلى سوريا لن يُنفذ إلا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المواجهات في جنوبي البلاد.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية لكتلة الحزب في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، أديس أحمدوفيتش، لشبكة (RND) الإعلامية: "الوضع في سوريا يبدو حالياً غير مستقر بشكل متزايد، وتتابعه الحكومة الاتحادية عن كثب".
وربط أحمدوفيتش تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا، التي اتفقت على تنفيذها أحزاب الائتلاف الحاكم، والتي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب الاتحاد المسيحي، بجملة من الشروط، حيث قال: "يجب تطبيق القواعد المشددة لترحيل المجرمين الخطرين إلى سوريا حالما يسمح الوضع بذلك".
وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الماضية مواجهات مسلحة، وأمس الأحد، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، أنه عند الساعة 17:00 دخل وقف إطلاق النار بين الأطراف المختلفة في السويداء حيّز التنفيذ، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.
نداء إلى الحكومة السورية
ودعا أحمدوفيتش الحكومة السورية الجديدة إلى ضمان أمن جميع فئات السكان، قائلاً: "على الحكومة السورية حماية جميع الناس في البلاد، بغض النظر عن الأصل أو الدين، من العنف، وأن تبدأ أخيراً عملية سياسية شاملة".
وأشار إلى أن "سوريا بحاجة إلى الاستقرار من أجل مواطنيها، ومن أجل المنطقة، ومن أجل السلام"، مؤكداً أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لتقديم الدعم اللازم.
وكان وزير الخارجية، يوهان واديبول (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، قد أبدى انفتاحاً على اتخاذ إجراءات مماثلة بحق السوريين المجرمين "في المستقبل" وفق شروط محددة، وذلك بعد ترحيل أفغان ارتكبوا جرائم إلى بلادهم قبل أيام قليلة.
وزراء أوروبيون يدفعون باتجاه تسريع الترحيل
ويوم الجمعة، أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، خلال قمة جمعته بنظرائه من النمسا والدنمارك وفرنسا والتشيك وبولندا، عن توافق أوروبي على اتباع نهج أكثر صرامة في سياسة الهجرة واللجوء، وتسريع عمليات الترحيل، بما في ذلك إلى دول مثل سوريا وأفغانستان.
وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في قمة تسوغشبيتسه بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وبحضور مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، شدد الوزراء على ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وزيادة التعاون مع دول من خارج الاتحاد لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين.
وأشار الوزير دوبريندت إلى أن القمة شهدت أيضاً توافقاً على إمكانية تقديم طلبات اللجوء في دول ثالثة، حيث نوقشت فكرة إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج الاتحاد الأوروبي، تُدار فيها طلبات اللجوء. مبيناً أن الهدف من هذه القمة هو تشديد السياسة الأوروبية للهجرة، وهو ما أُعلن عنه بالفعل قبيل انعقاد المؤتمر.
تعليقات
إرسال تعليق