مرصد كبار السن في قبرص يصدر بيانًا شديد اللهجة منتقدًا الحكومة بسبب تدابير الوقاية غير الكافية للسكان المعرضين للخطر

دعا مرصد قبرص لكبار السن إلى رسم خرائط وطنية فورية للمواطنين المعرضين للخطر ومساءلة الدولة بعد وفاة شخصين في حرائق الغابات المدمرة في ليماسول ، معربًا عن "حزنه العميق وغضبه" إزاء ما أسماه الوفيات التي كان من الممكن الوقاية منها والتي نجمت عن تقاعس الدولة.

أصدر مرصد كبار السن في قبرص بيانًا شديد اللهجة في أعقاب اكتشاف جثتين في سيارة محترقة أثناء حريق الغابات المدمر في منطقة ليماسول،
منتقدًا الحكومة بسبب تدابير الوقاية غير الكافية وغياب بروتوكولات الطوارئ للسكان المعرضين للخطر.

"من غير المقبول في عام 2025 أن يفقد الناس حياتهم بأبشع طريقة بسبب عدم وجود خرائط للمواطنين المعرضين للخطر، وعدم وجود أحكام بشأن كيفية إخلاء الأحياء والمجتمعات التي تضم كبار السن، أو الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، أو مشاكل في الحركة، أو الأمراض المزمنة، وخاصة بسبب غياب الدولة"، حسب قول المنظمة.

وأعرب المرصد عن امتنانه لرجال الإطفاء والمتطوعين الذين بذلوا "جهودا خارقة" لإخماد الحرائق وإنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر المباشر دون مراعاة سلامتهم.

وحددت مجموعة المناصرة أربعة مطالب رئيسية: رسم خريطة وطنية فورية للمواطنين المعرضين للخطر حسب الحي والمجتمع؛ والمسؤولية العالمية للدولة عن حماية الأرواح والممتلكات؛ والحماية التشريعية للفئات المعرضة للخطر أثناء الكوارث الطبيعية؛ والمساءلة العامة والشفافية فيما يتعلق بالاستجابة للطوارئ.

قال ديموس أنطونيو، رئيس مرصد كبار السن في قبرص: "إن المأساة التي وقعت ليست ظاهرة طبيعية، بل هي نتيجة تقاعس الدولة على جميع المستويات".

من غير المعقول أن نحزن كل عام على أرواح وممتلكات وغابات دون أن يتغير شيء. من فقدناهم أول أمس كانوا من كبار السن، وغدًا قد يكونون مواطنين من أي عمر. كان على الدولة تحديد أماكنهم وحمايتهم وإنقاذهم، لكنها لم تفعل.

ودعت المنظمة رئيس الجمهورية على وجه التحديد إلى اتخاذ مبادرة لإضفاء الطابع المؤسسي على رسم الخرائط وحماية الفئات الضعيفة وضمان محاسبة المسؤولين عن حرائق الغابات المدمرة.

وحث المرصد أيضًا وزارات الصحة والداخلية والعدل والنظام العام والزراعة والتنمية الريفية والبيئة ووزارة الرعاية الاجتماعية على التعاون في وضع خطة وطنية للوقاية والحماية للفئات الضعيفة.

وخلص البيان إلى أن "الوقاية هي واجب الدولة ولا يجوز تركها لحسن نية المواطنين والمتطوعين".

وأكدت المجموعة على ضرورة أن تعرف السلطات على وجه التحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر لتطوير خطط الطوارئ بالتعاون مع جميع الوزارات والخدمات ذات الصلة، مع توفير هذه القوائم للإدارات المحلية والحكومة المحلية والدفاع المدني وخدمة الإطفاء وغيرها من الخدمات المعنية