خريستودوليديس يلغي اجتماعه مع وزير البترول المصري بسبب حريق

ألغى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس يوم الخميس اجتماعه المقرر مع وزير البترول المصري كريم بدوي في ضوء حريق الغابات المميت الذي اندلع في منطقة ليماسول صباح الخميس.

وكان من المقرر أن يلتقي بدوي مع خريستودوليديس في الساعة 9.30 صباحا في القصر الرئاسي في نيقوسيا، قبل أن يلتقي في وقت لاحق مع وزير الطاقة جورج باباناستاسيو وممثلين عن شركتي الطاقة إيني وتوتال الإيطالية والفرنسية على التوالي.

وكان من المقرر أن يأتي لقاء خريستودوليديس مع بدوي في أعقاب بدء عمليات مسح قاع البحر للعثور على نقطة غرق لخط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر للتسييل.

وسوف يربط خط الأنابيب هذا الكتلة 12، وهي الكتلة الواقعة في أقصى الجنوب من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والتي تحتوي على رواسب أفروديت، بمصر.

وجاء هذا التطور بعد أن وقعت حكومتا قبرص ومصر، بالإضافة إلى شركة شيفرون الأمريكية المتعددة الجنسيات، وشركة الطاقة الإسرائيلية نيو ميد إنرجي، ومجموعة بي جي المملوكة لشركة رويال داتش شل، اتفاقية اعتبرت الحكومة القبرصية أنها "إطار للتسويق الفعال" للغاز في الحقل.

وفي الوقت نفسه، وقعت الدولتان اتفاقية مع الكونسورتيوم الذي يضم شركة توتال الفرنسية المتعددة الجنسيات وشركة الطاقة الإيطالية إيني بشأن الكتلة السادسة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وتنص هذه الاتفاقية على أن مصر هي "الحكومة المضيفة" للكتلة 6 وحقول الغاز كرونوس وزيوس وكاليبسو الموجودة تحت قاع البحر، وهذا يعني أن الغاز المستخرج سيتم إرساله إلى محطة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة سيجاس في مدينة دمياط الساحلية المصرية للتسييل.

ونظرا لقرب خزان كرونوس والبلوك 6 من حقل غاز "ظهر" في مصر، الذي تديره شركة إيني أيضا، فسوف تتمكن إيني من استخدام بنيتها التحتية الخاصة لنقل الغاز الطبيعي القبرصي إلى دمياط.

وقالت الحكومة القبرصية إن "جوهر الاتفاقيات لا يقتصر فقط على تعزيز استغلال الرواسب، بل يوسع أيضًا آفاق التعاون في مجال الطاقة مع مصر، مع المساهمة في الاستقرار الإقليمي وتعزيز الموقع الجيوسياسي لبلدنا في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وجاء في البيان أن "هاتين الاتفاقيتين تشيران إلى عزم جمهورية قبرص على تعزيز الاستغلال المستدام لمواردها الطبيعية، بمشاركة شركاء دوليين مشهورين في مجال الطاقة، وتعزيز دورها كمركز للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وضمان أقصى فائدة ممكنة للشعب القبرصي".

وأضافت أنها تأمل من خلال هذه الاتفاقيات "تحقيق أسعار كهرباء أكثر تنافسية وحماية أمن الطاقة في بلادنا".

وقد جاء "الركود" فيما يتعلق بالكتلة رقم 12 في أعقاب الخلافات بين الحكومة القبرصية ودولة إسرائيل بشأن منجم أفروديت.

وكانت إسرائيل قالت إن جزءا من الغاز في حقل "أفروديت" يتسرب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، إلى حقل يسمى "يشاي"، مع بعض التقديرات التي تشير إلى أن ما يصل إلى 10 في المائة من الحقل قد يكون إسرائيليا، مما يعني أن أكثر من مليار يورو قد تكون على المحك .

وكان باباناستاسيو قد قال في وقت سابق من العام إن المفاوضات بشأن هذه المسألة "دخلت مرحلتها النهائية ".

وأضاف أن "هدفنا هو زيارة الدولة المجاورة للوصول إلى نتيجة والتوقيع عليها".