الشرطة الألمانية تدهم منزل عائلة سورية متورطة في "150 جريمة"

العائلة متورطة في 150 جريمة

وتثير العائلة قلق الشرطة والقضاء منذ فترة طويلة، حيث سُجّلت ضدها أكثر من 150 شكوى واتهاماً وحتى إدانات، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن فإن "جميع أفراد الأسرة يحملون الجنسية السورية، وقد وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2020، ويحظون بوضع لاجئ أو حماية فرعية، وهي مكونة من 13 فرداً، يقبع ستة منهم حالياً في السجن".

ووفقاً لوزارة الداخلية، فإن "العائلة تضم، إلى جانب الأب المعروف أيضاً للشرطة، زوجتين على قيد الحياة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن عشرة إخوة وأخوات، ويُقال إن الأب وتسعة من أصل عشرة أشقاء معروفون لدى الشرطة كأصحاب سوابق إجرامية".

وترى السلطات المحلية أن التعامل مع هذه العائلة زعزع الإحساس بالأمن في شتوتغارت. وقد وُجهت اتهامات بأن "جهاز الدولة يقف عاجزاً أمام مثل هذه العائلة، وأن السلطات فشلت بالتعامل معهم"، ولهذا السبب أصبحت السجلات الطويلة للشرطة مع هذه العائلة موضوعاً يشغل حتى حكومة الولاية.

أثارت العائلة جدلاً حول الترحيل

وفي نهاية حزيران، حُكم على ثلاثة من أبناء العائلة بالسجن لعدة سنوات من قبل محكمة شتوتغارت الإقليمية، بسبب هجوم بسكين وسط مدينة شتوتغارت، وقد نوقشت قضيتهم أيضاً في برلمان ولاية بادن-فورتمبيرغ، كما تورط أفراد آخرون من العائلة في أعمال عنف وقعت في محيط ساحة "مايلاندر بلاتس" في شتوتغارت.

وكان الهجوم بالسكين أحدث صدىً إعلامياً كبيراً وجدلاً واسعاً استغله بعض السياسيين في إعادة إشعال النقاش حول عمليات الترحيل، وفتح من جديد باب النقاشات الدائرة مؤخراً بشأن ترحيل المجرمين والأشخاص الخطيرين إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان.

وبحسب وزارة العدل في الولاية فإن ترحيل أفراد العائلة المجرمين فشل حتى الآن بسبب حقوق الإقامة الحالية ومنع الترحيل، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الترحيل إلى سوريا لم تكن ممكنة فعلياً في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن الحكومة الألمانية الجديدة تخطط لتغيير هذا الوضع.