أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي) أن بلاده ستواصل ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم. مؤكداً أن الحكومة لا تعتزم تنفيذ سياسة عمليات ترحيل جماعي إلى سوريا.
وقال كارنر خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، بعد اجتماع عمل مع نظيرته البلجيكية أنلين فان بوسويت في العاصمة النمساوية فيينا: "لن تكون هناك ترحيلات جماعية، لكن يجب ترحيل المجرمين والخطرين بشكل حازم". وفق ما أوردت وكالة الأنباء النمساوية.
ومطلع الشهر الجاري، نفذت النمسا لأول مرة منذ نحو 15 عاماً عملية ترحيل إلى سوريا، فقد رحّلت السلطات رجلاً يبلغ من العمر 32 عاماً يُشتبه بانتمائه إلى "تنظيم الدولة" (داعش)، من فيينا إلى دمشق. وقد أثار هذا الإجراء اهتماماً دولياً كبيراً، نظراً لعدم تنفيذ أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عمليات ترحيل إلى سوريا منذ عام 2011.
وأكدت وزارة الداخلية النمساوية في ردها على استفسار من قناة "ORF"، أن الرجل قد جرى تسليمه إلى السلطات السورية. ومنذ ذلك الحين لم يُعرف له أثر، رغم محاولات الاتصال به، وفقاً لما صرّح به سيباستيان فريك، من منظمة "استشارات الفارين واللاجئين" لإذاعة "Ö1" صباح السبت.
ورفض كارنر التعليق على الترحيلات الفردية التي نفذتها السلطات، لكنه أكد ثقته في أن السلطات والمحاكم النمساوية قد تصرفت بشكل صحيح وقانوني. مؤكداً الإصرار على تنفيذ عمليات ترحيل أخرى.
بلجيكا تناقش ترحيل السوريين
بدورها، أوضحت الوزيرة البلجيكية أن "موضوع ترحيل السوريين قيد النقاش حالياً في بلجيكا. مضيفةً: "لا مكان للمجرمين في مجتمعنا، وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا لحماية أمن مواطنينا، وينبغي إيجاد حل لهذه المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي".
تعليقات
إرسال تعليق